هذه هي النشرة الأولى من «الإحاطة الاستراتيجية»: موجز أسبوعي موثّق يجيب عن سؤال واحد، أين تقف المواجهة الأميركية-الإسرائيلية مع إيران هذا الأسبوع، بالوقائع والأرقام لا بالانطباعات. وقد فرض الأسبوع المنصرم موضوعه فرضًا: الهدنة ماتت، والحرب عادت.
التطور الأهم يمكن اختزاله في رقم واحد: عشرون يومًا. هذا كل ما صمدت به مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندًا التي وقّعها الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بزشكيان في 17 يونيو/حزيران، والتي كان يُفترض أن تتحول خلال 60 يومًا إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب. ففي 7 يوليو/تموز، وبعد استهداف ثلاث ناقلات تجارية في محيط مضيق هرمز خلال 48 ساعة، ألغت واشنطن إعفاءات النفط الإيراني وفتحت حملة قصف تجاوزت أهدافها 170 هدفًا عسكريًا في موجاتها الأولى، وأعلن ترامب أن الاتفاق «انتهى». ومنذ ذلك التاريخ والتصعيد يتغذى على نفسه: ردّ إيراني بالصواريخ والمسيّرات طال دول الخليج والأردن، وحصار بحري أميركي أعيد فرضه على الموانئ الإيرانية، وحركة ملاحة في هرمز انهارت إلى أقل من سبع حركة ما قبل الحرب، وخام برنت الذي لامس 90 دولارًا للبرميل مع مطلع هذا الأسبوع. وفوق هذا كله معطى سياسي غير مسبوق: المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي لم يظهر علنًا منذ تنصيبه في 8 مارس/آذار، وتتضارب التقارير حول ما إذا كان لا يزال داخل إيران أصلًا.
خلاصة الأسبوع، كما وصفتها صحيفة واشنطن تايمز يوم أمس، أن الولايات المتحدة وإيران «تندفعان نحو العودة إلى حرب شاملة، إن لم تكونا فيها فعلًا». ما يلي تفكيك لهذه الجملة إلى وقائعها وأرقامها.
المشهد في أرقام
خلف هذه الأرقام الأربعة تختبئ بنية الأزمة كلها. سعر برنت يقيس عودة «علاوة الحرب» إلى سوق النفط بعد أن كانت قد تبخرت تمامًا عقب توقيع المذكرة؛ وعدد الأهداف المقصوفة يقيس اتساع الحملة الأميركية التي دخلت وفق بيانات القيادة المركزية الموثقة يوميًا ليلتها العاشرة على التوالي مطلع هذا الأسبوع؛ وانهيار حركة العبور في هرمز يقيس نجاح إيران في تحويل المضيق سلاحًا من دون إغلاقه رسميًا؛ وحشد ثلاث مجموعات حاملات ــ لينكولن وجورج بوش الأب وثالثة في المسرح وفق رصد The War Zone ــ يقيس استعداد واشنطن لجولة أطول لا أقصر.
(سفينة تقريبًا في اليوم)
رقم يوليو محسوب من 57 عبورًا مسجلًا بين 10 و12 يوليو/تموز 2026.
ما الذي حدث منذ يونيو؟
لفهم انهيار الهدنة لا بد من العودة إلى نصّها. المذكرة الموقعة في 17 يونيو/حزيران ــ المنشورة كاملة ــ نصّت على وقف دائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يومًا، وإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني ومشتقاته، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، على أن يُنجَز الاتفاق النهائي خلال 60 يومًا قابلة للتمديد. لكن المذكرة حملت في بندها الملاحي بذرة موتها: تعهدت إيران ببذل «قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، من دون رسوم لمدة 60 يومًا فقط». هذه الكلمات الثلاث الأخيرة قرأتها طهران، وفق إعادة بناء ABC News لمسار الانهيار، بوصفها اعترافًا ضمنيًا بحقها في فرض «رسوم خدمة» على العبور لاحقًا، أي بسيادة فعلية على المضيق ــ وهو تأويل كان بالنسبة إلى واشنطن نسفًا لجوهر الاتفاق.
على هذه الأرضية الملغومة توالت الأحداث. في 23 يونيو/حزيران مرر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 50 مقابل 48 قرار صلاحيات الحرب الذي يوجّه الرئيس إلى سحب القوات من الأعمال العدائية ضد إيران، بعد أن أقرّه مجلس النواب في 3 يونيو/حزيران بأغلبية 215 مقابل 208، في أول قرار من نوعه يعبر المجلسين معًا ــ وإن بقي رمزيًا بلا قوة قانونية ملزمة. وفي 24 يونيو/حزيران أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مفتشيه سيزورون إيران، فردّت طهران بأن لا تفتيش قبل الاتفاق النهائي. وفي الأسبوع نفسه وُقّع في واشنطن اتفاق إطاري إسرائيلي-لبناني يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله في «مسار متسلسل»، رفضه الأمين العام للحزب نعيم قاسم واصفًا إياه بأنه «مذل ومخزٍ وتنازل عن السيادة»، ثم اختبرته غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني خلّفت أول قتيل بعد أيام من توقيعه.
ثم جاء الانفجار من البحر. في 6 يوليو/تموز أصيبت ناقلة الغاز القطرية «الركيات» بمقذوف واشتعلت فيها النيران شرق ليما قبالة السواحل العمانية، وهوجمت الناقلة السعودية العملاقة «وديان» قبالة عُمان، وفق التسلسل الزمني الذي وثقته ذا ناشيونال. وفي اليوم التالي هوجمت ناقلة ثالثة في هرمز، فاستدعت قطر نائب السفير الإيراني احتجاجًا على «عمل عدواني»، وألغت واشنطن إعفاء العقوبات النفطية وضربت في موجتها الأولى أكثر من 80 هدفًا عسكريًا إيرانيًا. وفي 8 يوليو/تموز قال ترامب عن الإيرانيين: «بالنسبة إلي، أعتقد أن الأمر انتهى. لا أريد التعامل معهم بعد الآن»، وردّت إيران بهجمات مسيّرات على قوات أميركية، فجاءت موجة ثانية طالت نحو 90 هدفًا، بينما تابعت CNN انهيار الهدنة لحظة بلحظة.
منذ ذلك التاريخ اتسعت رقعة النار أسبوعًا بعد أسبوع. أعادت واشنطن فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، وردّت طهران بصواريخ ومسيّرات اضطرت معها البحرين والعراق والكويت وعُمان وقطر والأردن وسوريا إلى إجراءات دفاعية، وبلغت الحصيلة الموثقة حتى منتصف الشهر 14 قتيلًا و78 جريحًا داخل إيران وفق أرقام طهران، وقتيلًا وثمانية جرحى في الإمارات وجريحًا في الكويت. وفي 17 يوليو/تموز قُتل جنديان أميركيان في هجوم صاروخي على قاعدة الموفق السلطي الجوية في الأردن، وفق التوثيق اليومي لمجريات العمليات الذي يسجّل أيضًا مقتل 39 جنديًا إسرائيليًا و23 مدنيًا وإصابة أكثر من 7,600 في القصف الباليستي على إسرائيل منذ 28 فبراير/شباط. أما الحصيلة التراكمية داخل إيران منذ بدء الحرب فتتجاوز 3,400 قتيل وفق متتبّع الجزيرة. ثم أضاف الحوثيون بعدًا رابعًا يوم أمس: إعلان حصار بحري على السعودية عند مدخل البحر الأحمر، ردّ عليه ترامب صباح اليوم بالتهديد بقصفهم إن نفّذوه.
قراءة في العمق
مرشدٌ بلا صورة: أزمة القيادة والسيطرة في طهران
منذ تنصيبه في 8 مارس/آذار لم يصدر عن مجتبى خامنئي ــ وهذا معطى ينبغي التوقف عنده طويلًا ــ أي صورة أو تسجيل مرئي أو صوتي؛ فقط بيانات مكتوبة تنسبها إليه وسائل الإعلام الرسمية، حتى إن خطاب النوروز قُرئ نيابة عنه على شاشة التلفزيون. وقد بلغ الأمر ذروته في مطلع يوليو/تموز حين أقيمت مراسم تشييع والده ومجالس العزاء التي امتدت حتى 9 يوليو/تموز من دون أن يظهر الابن الوريث فيها إطلاقًا، بتبرير رسمي هو «الاعتبارات الأمنية». على هذه الخلفية انفجرت في نهاية الأسبوع تكهنات ــ ولنكن دقيقين: هي حتى الساعة تكهنات غير مؤكدة لا وقائع ــ بأنه غادر إيران، وربما إلى روسيا، وهي رواية غذّاها مصدر أمني إسرائيلي نقلته قناة الحدث بقوله إن المرشد «ليس في إيران»، وردّ عليها السفير الروسي في طهران بالتأكيد أن الرجل داخل البلاد ويتجنب الظهور لأسباب مفهومة. ولا يمكن استبعاد أن يكون تضخيم هذه الشائعات نفسه جزءًا من حرب نفسية استخبارية.
التحليل البارد يقول إن مكان الرجل أقل أهمية من دلالة غيابه. فمرشدٌ لا صورة له ولا صوت، في نظام بُني كل شيء فيه على مركزية «الولي الفقيه»، يعني عمليًا أن سلطة القرار انتقلت إلى مكان آخر. والشواهد تتراكم على أن هذا المكان هو شبكة قيادة الحرس الثوري: فقد وثّقت تقارير متطابقة منذ الربيع تهميشًا متزايدًا للرئاسة المدنية، بلغ حد إسقاط ترشيح بزشكيان لوزير استخبارات جديد تحت ضغط قيادة الحرس المباشر بذريعة «ظروف الحرب». هذا التحول من نظام يتمحور حول رجل دين واحد إلى نظام تديره شبكة عسكرية-اقتصادية هو بالضبط ما رسمناه بوصفه سيناريو «تحوّل النظام» في تحليلنا التأسيسي حرب الظل الكبرى، لكن وقوعه في ذروة حرب يطرح سؤالًا عمليًا خطيرًا على الطرف الآخر أيضًا: مع من تتفاوض واشنطن إذا أرادت وقف النار غدًا، ومن يملك داخل طهران سلطة توقيع تصمد؟ غموض القيادة يجعل ضبط التصعيد أصعب على الجانبين، إذ يضاعف احتمال أن تُتخذ قرارات الرد على مستويات أدنى وبقواعد اشتباك أفضى الغموض إلى تسييبها.
حرب الخنق: هرمز وباب المندب وسوق النفط
الجولة الحالية ليست إعادة إنتاج لحرب الصواريخ المتبادلة التي حللنا اقتصادها في توازن النار؛ مركز ثقلها هذه المرة الملاحة لا المدن. فبعد توقيع المذكرة كانت الأسعار قد عادت بالكامل إلى مستويات ما قبل الحرب، ثم قلبت الضربات الأميركية الأولى المسار: برنت عند 76.48 دولارًا في 8 يوليو/تموز، ثم قفزة يومية بلغت 9.6% تلتها أخرى إلى 85.92 دولارًا في 14 منه بارتفاع يقارب 19% عن مستويات ما قبل نهاية فبراير/شباط، ثم إغلاق عند 88.10 دولارًا الجمعة، فافتتاح فوق 88 وملامسة 90 مطلع الأسبوع. والسبب المباشر ليس إغلاقًا معلنًا للمضيق، بل ما هو أذكى منه: تجفيف تدريجي للحركة عبر استهداف ناقلات منتقاة، حتى هبط العبور إلى نحو سُبع معدلاته الطبيعية، فيما لم يمر في أحد الأيام سوى 8.5 ملايين برميل وبمواكبة عسكرية، في مضيق يعبره عادة نحو خُمس نفط العالم.
(دولار للبرميل)
قيم 8 و14 يوليو أسعار تداول موثقة خلال الجلسة، وقيمة 17 يوليو سعر إغلاق، وقيمة 20 يوليو سعر افتتاح.
المصدر: الجزيرة، CNBC، فوربس
الجديد النوعي هذا الأسبوع أن جبهة الخنق تتسع من ممر إلى ممرين. فإعلان الحوثيين حصارًا بحريًا على السفن المرتبطة بالسعودية عند باب المندب ــ وقد سبقه استئناف فعلي للهجمات على السفن التجارية مطلع يوليو/تموز وفق إخطارات الإدارة البحرية الأميركية ــ يعيد تفعيل المعادلة التي شرحناها في معركة الممرات: من يملك القدرة على تهديد عقدة ملاحية يملك ورقة تفاوض تفوق وزنه العسكري أضعافًا. وتقدير بلومبرغ بأن تهديد البحر الأحمر يهدد بصدمة نفطية أكبر ليس مبالغة: فالمسار البديل عن هرمز محدود أصلًا، فإذا أُغلق طريق التحويل عبر البحر الأحمر أيضًا صار سيناريو المئة دولار الذي يتداوله المحللون أرضية لا سقفًا. أما الكلفة التراكمية على الاقتصادات المتحاربة فقد بدأت أرقامها تتوثق: الحرب المفتوحة بين 28 فبراير/شباط و16 أبريل/نيسان وحدها كلفت إسرائيل نحو 65 مليار شيكل أي 22 مليار دولار، ويقدّر بنك إسرائيل أن عامين من الحروب المتلاحقة أهدرا ما يفوق 57 مليار دولار من الناتج، فيما تشير تقارير الميزانية إلى إنفاق دفاعي تجاوز الخطة بما لا يقل عن 11 مليار دولار هذا العام.
الملف النووي: نحو عام كامل من العمى الرقابي
في خلفية كل هذا يقبع الملف الذي بدأت الحرب من أجله ثم كاد يُنسى وسطها. آخر تحليل لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في يونيو/حزيران يثبّت حقيقتين متجاورتين: لا دليل معلنًا على برنامج تسليح جارٍ، لكن الوكالة فقدت منذ قرابة عام القدرة على التحقق من مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب المعلن سابقًا، وإيران ما زالت الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت يورانيوم مخصبًا حتى 60%. وحين عرض غروسي في يونيو/حزيران عودة المفتشين، جاء الرد الإيراني صريحًا: بعد الاتفاق النهائي لا قبله ــ والاتفاق النهائي انهار بعد أسبوعين. النتيجة العملية أن كل أسبوع حرب إضافي يمدّد فترة العمى الرقابي التي حذرنا في الملف النووي بعد فوردو من أنها البيئة الحاضنة الوحيدة الممكنة لقرار تسليح سري، إذا اختارت القيادة الجديدة ــ أيًا كان مكان اتخاذ القرار فيها اليوم ــ أن تستخلص من مقتل المرشد السابق أن القنبلة هي الضمانة الأخيرة. لا شيء في المعطيات المتاحة يثبت أن هذا القرار اتُّخذ؛ لكن لا شيء فيها يسمح بنفيه أيضًا، وهذا بالضبط هو تعريف الخطر النووي في صيغته الراهنة.
ما نراقبه في الأسبوع المقبل
- ظهور مجتبى خامنئي. أي صورة أو تسجيل صوتي متحقق منه ينهي فورة التكهنات فورًا ويعيد ترتيب قراءة موازين الداخل الإيراني؛ واستمرار الصمت أسبوعًا آخر بعد ضجة نهاية الأسبوع سيحوّل الغياب من لغز إلى معطى بنيوي يعتد به المحللون والأسواق معًا.
- اختبار حصار باب المندب. المؤشر القاطع هو أول هجوم فعلي على سفينة مرتبطة بالسعودية بعد إعلان الحوثيين؛ فإن وقع، فالمؤشر التالي هو ما إذا كانت واشنطن ستنفذ تهديد اليوم بالقصف، وبأي حجم. غياب أي هجوم حتى نهاية الأسبوع يعني أن الإعلان ورقة تفاوض لا خطة عمليات.
- منحنى العبور في هرمز. ارتفاع العبور اليومي بثبات فوق مستوياته الحالية البالغة نحو 19 حركة يشير إلى نجاح المواكبة العسكرية الأميركية في تثبيت ممر آمن؛ وهبوطه نحو الصفر أو استهداف ناقلة ترافقها البحرية الأميركية مباشرة يعني دخول مرحلة أخطر نوعيًا.
- برنت وعتبة المئة. إغلاق أسبوعي فوق 90 دولارًا يثبّت علاوة الحرب؛ وأي اختراق لعتبة 100 دولار ــ التي بلغها الخام فعلًا في ذروة مارس/آذار ــ سيضغط على واشنطن داخليًا في اتجاهين متعاكسين: وقف التصعيد أو حسمه سريعًا.
- قناة التفاوض والكونغرس. أي إعلان عن لقاء مباشر أو وساطة عُمانية-قطرية جديدة يفتح مسار احتواء؛ وفي المقابل، تحرك الكونغرس نحو تشريع ملزم للتمويل ــ بعد القرار الرمزي الذي مرره المجلسان في يونيو/حزيران ــ سيكون أول قيد داخلي حقيقي على حرية الإدارة في إدارة الحملة.
في الأعداد المقبلة سنتابع هذه المؤشرات واحدًا واحدًا ونحاسب توقعاتنا عليها، وقد أفردنا لكلفة هذه الحرب المالية والاقتصادية ــ من فاتورة الاعتراض الصاروخي إلى أثمان أقساط التأمين البحري ــ تحليلًا افتتاحيًا موازيًا ننشره اليوم بعنوان فاتورة المواجهة. إذا كنت تريد أن تصلك «الإحاطة الاستراتيجية» كل أسبوع إلى بريدك فور صدورها، فاشترك في النشرة أدناه.