لو تحوّلت ليلة 13–14 أبريل/نيسان 2024 إلى فاتورة محاسبية، لبدت على النحو الآتي: أكثر من 300 مقذوف إيراني، بينها نحو 170 مسيّرة من عائلة شاهد وعشرات صواريخ كروز و120 صاروخًا باليستيًا، اعتُرض معظمها قبل بلوغ أهدافه. في خانة المدين، قدّر العميد احتياط رام أميناح، المستشار المالي الأسبق لرئيس الأركان الإسرائيلي، كلفة الدفاع في تلك الليلة الواحدة بما بين 4 و5 مليارات شيكل، أي ما يتراوح بين 1.08 و1.35 مليار دولار وفق ما نقلت الصحافة الإسرائيلية. وفي خانة الدائن، هجوم قدّرت تحليلات عسكرية غربية كلفته على طهران بعُشر هذا المبلغ أو أقل. وفي تلك الليلة نفسها، سجّلت البحرية الأميركية أول استخدام قتالي في التاريخ لصاروخ SM-3 الاعتراضي، الذي تناهز كلفة أحدث نسخه 28 مليون دولار للوحدة الواحدة.
هذه الأرقام ليست حاشية تقنية على هامش الحرب؛ إنها قلب المعادلة التي تحكم المواجهة الممتدة منذ عامين. فقد فتحنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، فاتورة المواجهة، الدفتر الكلي للحرب بين واشنطن وتل أبيب وطهران؛ وتتوقف هذه الحلقة الثانية عند البند الأغلى والأقل فهمًا في ذلك الدفتر: كلفة الاعتراض. وهي، من زاوية أخرى، الرفيق البياني لتحليلنا المفاهيمي في توازن النار، حيث اقترحنا إطار «اقتصاد الاعتراض» نظريًا؛ هنا نضع تحت كل متغير من متغيراته أرقامه الفعلية الموثقة، من سعر الطلقة الواحدة إلى عمق المخزن الأخير.
سلّم الأسعار: كم تكلّف الطلقة الواحدة؟
يقوم الدفاع الجوي متعدد الطبقات على منطق بسيط: لكل تهديد طبقة، ولكل طبقة سعر. في القاعدة يقف صاروخ تامير التابع للقبة الحديدية، وتقدَّر كلفته بما بين 40 و50 ألف دولار، وهو مخصص للصواريخ قصيرة المدى. فوقه صاروخ ستانر التابع لمنظومة مقلاع داود، الذي يوثّق مشروع الدفاع الصاروخي في CSIS كلفته التقديرية بنحو مليون دولار. ثم طبقة حيتس-2 وحيتس-3 المضادة للصواريخ الباليستية، وتتراوح كلفة اعتراضاتها وفق تقديرات معهد JINSA بين 2 و3 ملايين دولار، وترفعها تقديرات إسرائيلية أخرى إلى 3.5 ملايين. وفي الطبقات الأميركية: باتريوت PAC-3 بنحو 3.7 إلى 4.2 ملايين دولار للصاروخ، وثاد بنحو 12.7 مليون دولار وفق ميزانية وكالة الدفاع الصاروخي للسنة المالية 2025، وصولًا إلى SM-3 بلوك 2A البحري الذي تناهز كلفته 28 مليون دولار وفق تحليل CSIS لوثائق الميزانية الأميركية.
على الضفة المقابلة، تنحدر الأسعار انحدارًا يكاد يكون ساخرًا. مسيّرة شاهد-136 تقدَّر كلفتها بما بين 20 و50 ألف دولار، ويحددها تقدير لباحثة مشروع الدفاع الصاروخي في CSIS نقلته سي إن بي سي بنحو 35 ألف دولار. أما الصواريخ الباليستية الإيرانية متوسطة المدى، فيقدّر JINSA كلفة صاروخ إماد بنحو 250 ألف دولار، وقدر بنحو 5 ملايين، وخورامشهر-4 بنحو 8 ملايين، وكلها تقديرات لا أرقام معلنة. والمحصلة أن أرخص مقذوف مهاجم قد يستدرج اعتراضة أغلى منه مئة مرة، وأن الصاروخ الباليستي «الرخيص» نسبيًا يستنزف اعتراضتين أو ثلاثًا أحيانًا لضمان الإسقاط.
(ألف دولار للوحدة — تقديرات)
الأعمدة المذهّبة مقذوفات إيرانية مهاجمة، والباقي صواريخ اعتراضية. ضآلة عمود شاهد-136 حتى حدود الاختفاء أمام عمود SM-3 هي عين المفارقة التي يقوم عليها هذا المقال.
المصدر: JINSA، مشروع الدفاع الصاروخي في CSIS، وثائق الميزانية الأميركية
ثلاث ليالٍ بفواتيرها: من أبريل 2024 إلى يونيو 2025
توفر المواجهات الثلاث الكبرى سجلًا محاسبيًا نادرًا في تاريخ الدفاع الصاروخي. ليلة أبريل 2024 كانت الأغلى قياسًا إلى مدتها: أكثر من مليار دولار في ساعات، في ظروف وصفناها في «توازن النار» بأنها مثالية للمدافع. ثم جاءت ليلة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين ضغطت إيران 181 صاروخًا باليستيًا في نافذة زمنية ضيقة، فقدّرت تحليلات إسرائيلية نشرتها جيروزاليم بوست كلفة الاعتراض بنحو 450 مليون دولار، فيما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقًا أن الهجوم كلّف طهران 2.3 مليار دولار، وهو رقم ينبغي التعامل معه بوصفه سلاحًا خطابيًا بقدر ما هو تقدير محاسبي، لأنه يُحمّل كل صاروخ كلفة برنامجه لا كلفة جسمه.
أما حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/حزيران 2025 فكانت أول اختبار للمنظومة على مدى أسبوعين متصلين. وثّق متتبع المقذوفات لدى JINSA إطلاق 574 صاروخًا باليستيًا متوسط المدى على إسرائيل، أصاب منها نحو 57 مناطق مأهولة. وتقدّر الورقة البحثية نفسها كلفة الاعتراضات الأميركية والإسرائيلية مجتمعة بما بين 1.48 و1.58 مليار دولار، مقابل هجوم إيراني تراوحت كلفته التقديرية بين 1.1 و6.6 مليارات بحسب فرضيات مزيج الصواريخ. غير أن الورقة تضيف معطى يعدّل الصورة: وزارة الدفاع الإسرائيلية قدّرت الأضرار المادية التي منعتها الاعتراضات بنحو 15 مليار دولار، أي أن كل دولار اعتراض «وفّر» نحو عشرة دولارات أضرارًا، ناهيك عن الأرواح. اقتصاد الاعتراض، إذن، ليس خسارة صافية بالضرورة؛ إنه خسارة في التبادل السعري وربح في حماية الأصول، وهذا التوتر بالذات هو ما يجعله معضلة لا فضيحة.
حين انكشف قاع المخزن: ثاد وحيتس في يونيو 2025
الرقم الذي غيّر النقاش الاستراتيجي الأميركي لم يكن كلفة الليلة الواحدة، بل نسبة المخزون المستهلك. فبحسب تحقيق سي إن إن المنشور بعد شهر من الحرب، أطلقت الولايات المتحدة ما بين 100 و150 صاروخ ثاد خلال 12 يومًا، أي نحو ربع مخزونها العالمي وفق مصادر الشبكة، فيما تذهب حسابات JINSA الأكثر تحفظًا إلى نحو 92 اعتراضة تمثل 14 بالمئة من مخزون قُدّر بـ632 صاروخًا قبل الحرب، بكلفة تناهز 1.17 مليار دولار. وأيًا كان الرقم الأدق ضمن هذا النطاق، فالمعنى واحد: نظام يمثل رأس الحربة في الدفاع الأميركي ضد الصواريخ الباليستية أنفق في أقل من أسبوعين ما يوازي سنوات من إنتاجه.
اللافت في بيانات JINSA أن ثاد الأميركي تولى نحو نصف الاعتراضات فوق إسرائيل، وهو ما تفسره الورقة باحتمال نضوب مخزون حيتس الإسرائيلي. وهذا يتقاطع مع ما كشفته وول ستريت جورنال في 18 يونيو 2025، نقلًا عن مسؤول أميركي، من أن إسرائيل كانت تشارف على استنفاد اعتراضات حيتس وقد تضطر إلى «ترشيد» دفاعاتها، وهي رواية نفاها الجيش الإسرائيلي علنًا دون أن يقدّم أرقامًا مضادة. وفي البحر، أفادت التقارير المستندة إلى الصحيفة نفسها بأن مدمرات إيجيس الأميركية أطلقت نحو 80 صاروخ SM-3 خلال الحرب، أي ما يعادل حمولة مدمرة كاملة تقريبًا، من مخزون قدّره CSIS بنحو 506 صواريخ متوقعة بنهاية 2025. وحين تُجمع هذه الخيوط، تظهر الخلاصة التي بنينا عليها قراءتنا لانهيار قواعد الردع القديمة: الدفاع نجح تكتيكيًا ونجحت إيران، في الوقت نفسه، في فرض معادلة استنزاف لا يستطيع المدافع تحمّلها إلى ما لا نهاية.
سباق الخزائن: الإنتاج في مواجهة الاستهلاك
هنا يصل التحليل إلى المتغير الحاسم: ليس كم يكلّف الاعتراض، بل كم يستغرق تعويضه. الأرقام الأميركية الموثقة صادمة ببساطتها. اقتنت الولايات المتحدة، وفق بيانات JINSA المستندة إلى وثائق الميزانية، 18 صاروخ ثاد في 2023، و11 في 2024، و12 في 2025، مع خطة لاقتناء ما بين 25 و37 في السنة المالية 2026. بل إن تحليل CSIS لفجوة المخزون يشير إلى أن الجيش الأميركي لم يتسلّم أي صاروخ ثاد جديد منذ يوليو/تموز 2023 لأسباب تعاقدية وإنتاجية، وأن الدفعة التالية لم تكن متوقعة قبل أبريل/نيسان 2027. قارن ذلك بـ92 إلى 150 اعتراضة في 12 يومًا، يتضح لماذا قدّر JINSA زمن التعويض بما بين ثلاث وثماني سنوات بوتيرة الإنتاج القائمة آنذاك.
(صاروخ اعتراضي)
- الاستهلاك القتالي
- المشتريات السنوية
استهلاك 2025 هو التقدير الأدنى لدى JINSA (92)، وترفعه تقارير وول ستريت جورنال إلى 150. رقم 2026 يغطي الأيام الستة عشر الأولى من جولة فبراير–مارس فقط. مشتريات 2026 هي الحد الأدنى المخطط (25–37).
الصورة لدى بقية المنظومات أقل قتامة لكنها من الجنس نفسه. خط باتريوت PAC-3 هو الأكثر عافية: رفعت لوكهيد مارتن إنتاجه من 500 صاروخ سنويًا في 2024 إلى 600 بنهاية 2025 مع هدف 650 بحلول 2027، غير أن هذا الخط نفسه يغذي أوكرانيا والخليج وحلفاء المحيط الهادئ في آن واحد. أما SM-3 فيتوقع CSIS تسليم 66 صاروخًا فقط خلال 2026 بمختلف نسخه، في مقابل 80 أُطلقت في حرب واحدة. وفي إسرائيل، تبقى أرقام إنتاج حيتس سرية، لكن اتجاهها معلن: وقّعت وزارة الدفاع الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2025 اتفاقًا مع الصناعات الجوية لرفع وتيرة الإنتاج، ثم كشفت بريكينغ ديفنس في أبريل 2026 عن خطة تسريع واسعة تشمل، وفق متابعة مؤسسة FDD، شراكة إنتاج مع شركة ستارك الأميركية، ضمن إضافة قدرها 12.5 مليار دولار إلى الموازنة الدفاعية الإسرائيلية للعامين 2025–2026.
جولة 2026: الاحتراق أسرع من البناء
ثم جاءت جولة فبراير/شباط–مارس/آذار 2026، التي فجّرها اغتيال المرشد علي خامنئي في 28 فبراير وما تلاه، لتحوّل القلق إلى قياس. فبحسب تجميع منشور في Small Wars Journal استنادًا إلى تقديرات معهد باين، أطلقت القوات الأميركية في الأيام الستة عشر الأولى من القتال نحو 198 صاروخ ثاد، أي ما يقارب 40 بالمئة من المخزون المتبقي بعد حرب 2025، إلى جانب 402 من صواريخ باتريوت PAC-3، ضمن أكثر من 6000 قطعة ذخيرة هجومية ودفاعية. وخلص المعهد إلى أن الاستمرار بتلك الوتيرة كان سيستنفد مخزونات أميركية رئيسية في غضون شهر، وهو ما وصفته ميليتاري تايمز بأنه «سباق استنزاف» يختبر حدود القوة الأميركية ذاتها.
الرد المؤسسي جاء على شكل توسعة إنتاج غير مسبوقة: أعلنت لوكهيد مارتن ووزارة الحرب الأميركية اتفاقًا إطاريًا لرفع طاقة إنتاج ثاد من نحو 96 صاروخًا سنويًا إلى 400، وهي قفزة تحتاج، وفق التقديرات الصناعية المتداولة، إلى ثلاث أو أربع سنوات قبل أن تتحول أرقامًا فعلية في المخازن. وهنا جوهر المأزق الزمني: الحرب تستهلك بالأسابيع، والصناعة تعوّض بالسنوات، والجولة المتجددة هذا الصيف، بعد انهيار مذكرة يونيو، تسحب من مخزون لم يبدأ تعافيه أصلًا.
عمق المخزن عملةً استراتيجية
تسمح هذه الأرقام مجتمعة بإعادة صياغة السؤال الاستراتيجي كله. فالنقاش العام لا يزال أسير مؤشر واحد هو نسبة الاعتراض: 99 بالمئة في أبريل 2024، نحو 86 بالمئة بحسب الجيش الإسرائيلي في يونيو 2025. لكن نسبة الاعتراض مؤشر خادع لأنه لا يحمل بعدًا زمنيًا؛ إنه يقيس أداء الليلة الواحدة لا القدرة على تكرارها. العملة الحقيقية للحرب الصاروخية الطويلة هي عمق المخزن: عدد الليالي التي يستطيع المدافع أن يكرر فيها أداءه قبل أن يضطر إلى الترشيد، ثم إلى الانتقاء، ثم إلى ترك أهداف تسقط. وبالمنطق نفسه على الجهة المقابلة، فإن سؤال إيران ليس دقة صواريخها بل قدرة خطوط إنتاجها، المضروبة بدورها، على مجاراة الاستهلاك، وهي معادلة تتصل عضويًا بقدرة اقتصادها المحاصر على التمويل أصلًا، كما فصّلنا في اقتصاد الاستنزاف.
من هذه الزاوية، تصبح مفارقة «الدرع الأغلى من السهم» أقل أهمية مما توحي به. فالتبادل السعري غير المتكافئ يمكن للمدافع الغني تحمّله ما دام مؤقتًا ومحميًا بمخزون عميق؛ ما لا يمكن تحمّله هو التقاء ثلاثة منحنيات في نقطة واحدة: استهلاك يتسارع مع كل جولة، وإنتاج لا يتحرك إلا ببطء الصناعات الدقيقة، وجبهات متعددة، من أوكرانيا إلى المحيط الهادئ، تتنافس على الاعتراضة نفسها. تلك النقطة، لا نسبة اعتراض أي ليلة مقبلة، هي ما ينبغي مراقبته في الجولة الجارية.
يبقى ضلع ثالث في المثلث لم نمسسه بعد. فالمخازن، هجومًا ودفاعًا، تُملأ بالمال قبل أن تُملأ بالصواريخ، والمال في هذه المواجهة يخرج من بئر واحدة تقريبًا: النفط، بأسعاره وممراته وعقوباته وحصاراته. كيف موّل النفط المحاصر هذه الترسانات، ومن يشتري البرميل الإيراني اليوم، وماذا يعني إغلاق صنبوره فعليًا؟ ذلك موضوع الحلقة الثالثة من هذه السلسلة.
أسئلة يطرحها القراء
إذا كان الاعتراض أغلى من الهجوم بهذا الفارق، فلماذا لا يخسر المدافع الحرب حتمًا؟ لأن الحساب الصحيح يقارن كلفة الاعتراض بقيمة ما يحميه لا بسعر المقذوف المهاجم. تقديرات إسرائيلية رسمية تحدثت عن 15 مليار دولار أضرارًا جرى تفاديها في حرب يونيو 2025 مقابل نحو 1.5 مليار كلفة اعتراضات، فضلًا عن الأرواح وصدقية الردع. الخسارة تقع فقط حين ينفد المخزون قبل نهاية الحرب، ولهذا فإن عمق المخزن، لا نسبة التبادل السعري، هو المؤشر الحاسم.
هل استُنزف مخزون ثاد الأميركي فعلًا؟ الأرقام المتاحة تقديرات متقاربة الدلالة: 92 إلى 150 اعتراضة في يونيو 2025 (14 إلى نحو 25 بالمئة من المخزون)، ثم نحو 198 في الأيام الستة عشر الأولى من جولة 2026 وفق تقديرات معهد باين، في مقابل مشتريات سنوية لم تتجاوز 12 إلى 18 صاروخًا في السنوات الأخيرة. التوسعة المعلنة نحو 400 صاروخ سنويًا لن تثمر قبل منتصف العقد تقريبًا، ما يعني أن المخزون سيبقى نازفًا في أي تصعيد قريب.
من يربح اقتصاديًا من استمرار المواجهة الصاروخية؟ على المدى القصير، شركات الصناعات الدفاعية في الضفتين: طلبيات ثاد وباتريوت وحيتس تتضخم قياسيًا، وكذلك خطوط الصواريخ والمسيّرات الإيرانية رغم القصف. أما على مستوى الدول فالجميع خاسر بدرجات متفاوتة، والحساب النسبي هو الفيصل: تقديرات JINSA تشير إلى أن حرب 2025 كلّفت إيران، قياسًا إلى ناتجها الفردي، أضعاف ما كلّفت خصومها، لكن خصومها هم من يواجهون قيد المخزون الأضيق زمنيًا.